مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

Authors

حسن بادینی

هادی شعبانی کندسری

سجاد رادپرور

abstract

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردهای مسؤولیت مدنی را دگرگون نموده، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسلام نیز ضمان ناشی از اتلاف، مسؤولیت پزشک و برخی از موارد پرداخت دیه جزو نمونه­های مرسوم مسؤولیت محض است. در برخی مقررات جدید نیز، مانند مسؤولیت دارندة وسیلة نقلیة موتوری و ریلی این نوع مسؤولیت بطور ضمنی پذیرفته شده است و ورود آن در برخی دیگر از زمینه­ها مانند مسؤولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات به دلیل شبهة سازگار نبودن با مبانی مرسوم با مقاومت روبرو شده است. در هر حال، ضرورت­ها و نیازهای دنیای امروز ایجاب می­کند تا در حقوق ایران نیز دامنة این نوع مسؤولیت به فعالیت­های خطرناک دیگری که ضرر غیرمتقابلی را به سایر اعضای جامعه تحمیل می­کند، تسری یابد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون‌گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می‌کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است....

full text

مصادیق و مبانی حلول دین در فقه

چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن مدت و در پاره ای موارد به صورت قهری که خارج از اراده ی ط...

full text

اثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط

در نظام‌های حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار می‌گیرد تا قاعده‌ی مطلوب‌تر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطه‌ی سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظام‌های حقوقی در صدد بررسی اثری است که این قواعد بر رفتار...

full text

قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. هم چنین ممکن است قانونی موضوع و...

full text

مصادیق، مبانی و آثار اشتباه در پرداخت‌های بانکی

  یکی از مباحث پیچیده در حقوق بانکی، اختلال‌ها و اشتباهاتی است که در جریان پرداخت‌های بانکی و بین‌بانکی، احتمال بروز آن وجود دارد. خطای نیروی انسانی یا رایانه‌ای ممکن است پرداخت را غیرممکن ساخته، آن را به تأخیر انداخته و یا بدتر از همه باعث پرداخت ناروا شود. بدین معنا که پرداخت به شخصی انجام شود که استحقاق دریافت آن را نداشته است. در حقوق کشورمان، تنها مقررات اندکی، مسائل اختلال و اشتباه در پر...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
مطالعات حقوق تطبیقی

Publisher: مؤسسه حقوق تطبیقی

ISSN 1735-496X

volume 3

issue 1 2012

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023